واشنطن (رويترز) - جمد الرئيس جورج بوش يوم الاثنين اتفاقية نووية مدنية مربحة مع روسيا في اول عقوبة كبيرة تفرض على موسكو بعد حربها مع جورجيا لكنها خطوة يمكن التراجع عنها.

وقالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في بيان قرأه المتحدث باسمها شون مكورماك "يعتزم الرئيس اخطار الكونجرس انه رجع اليوم عن عزمه السابق فيما يتعلق بالاتفاق الروسي الامريكي للتعاون النووي السلمي وهو ما يسمى اتفاق 1-2-3 ."

وقال مسؤول امريكي كبير إن قرار بوش سحب الاتفاق من المراجعة امام الكونجرس يعتبر اجراء عقابيا لكنه يهدف في نفس الوقت الى الابقاء على الاتفاق.

وقال المسؤول إن الادارة تريد ضمان عدم اجراء تصويت على الاتفاقية في الكونجرس حيث كان يمكن رفضها عقب الحرب التي خاضتها روسيا ضد جورجيا. واذا رفض الاتفاق سيكون من الصعب على ادارة الرئيس الجديد متابعته في المستقبل.

وقال المسؤول الامريكي الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه إن الاتفاقية النووية "كان من المحتمل ان تقتل ببساطة كاحتجاج في مجلس الشيوخ ولهذا فما نفعله هو التراجع عن الشهادة التي كان عليه (الرئيس بوش) ان يقدمها بسبب الوضع في جورجيا."

واضاف "انه شيء يمكننا عكسه في اي وقت سواء بارسال شهادة جديدة او ابطال هذا العمل."

وقال "ما يفعله هو تجميد وضعها."

ويمكن لبوش او الرئيس القادم اعادة تقديم الاتفاقية للكونجرس الذي سيكون امامه 90 يوما تشريعيا لعرقلتها.

واوضحت رايس ايضا انه يمكن التراجع عن القرار.

وقال بيانها "نحن نتخذ هذا القرار مع الاسف. للاسف انه بالنظر للاجواء الحالية فالوقت غير ملائم لهذا الاتفاق. سنعيد تقييم الوضع في موعد لاحق مع متابعة التطورات عن كثب."

وفي موسكو قال مسؤول نووي ايضا انها الطريقة الوحيدة لانقاذ الاتفاق وان البيت الابيض اوضح ذلك.

واضاف "تلقينا حديثا رسالة من البيت الابيض حيث اشاروا الى ان هذا كان الطريق الوحيد لانقاذ هذا الاتفاق من اجل الادارة الجديدة."

وقال المصدر "والا فان الاتفاق سيعرقل بالتأكيد في الظروف السياسية الحالية وهو ما كان سيعني من الناحية العملية بدء العمل بكامله من البداية مرة اخرى."

ويهدف الاتفاق الى رفع قيود الحرب الباردة على التجارة وفتح السوق النووية المدنية الامريكية وحقول اليورانيوم الروسية امام الشركات من البلدين. واثار مشرعون في الكونجرس بالفعل مخاوف بشأن الاتفاق قبل حرب جورجيا.